جمعه، ۳ مهر ۱۴۰۵ | ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ | اوقات شرعی به افق تهران
۱۱۸ احکام - مرکز جامع احکام و فقه اسلامی

پایگاه تخصصی پاسخ به سؤالات شرعی و فتاوای مراجع عظام تقلید

خوش نویسی / آخرین فتاوا
شرط صحت نماز و طهارت لباس • حکم شرعی ارزهای دیجیتال و استخراج رمزارز • وجوب تحصیل علم بر بانوان • احکام مسافت شرعی نماز مسافر • استفاده از خمس و رد مظالم
مشترک / Consensusتاریخ انتشار: 1545 بازدیدبیانیه‌ها و مواضع رسمی

نامه ی حجت الاسلام راجی مدیر مرکز تخصصی احکام جامع به وزیر محترم صمت پیرامون پیش خرید خودرو و راه حل فقهی آن

قرائت صوتی مطلبهوش مصنوعی فقهی
زمان سپری‌شده:00:00/01:45
اندازه قلم مطالعه:
نامه ی حجت الاسلام راجی مدیر مرکز تخصصی احکام جامع به وزیر محترم صمت پیرامون پیش خرید خودرو و راه حل فقهی آن
وزیر محترم صمت جناب آقای دکتر فاطمی امین بعد از سلام و عرض ادب و تشکر فراوان بابت زحمات شما در این مسئولیت خطیر؛ به عرض شما می رسانیم، از آنجایی که ثبت نام و پیش خرید خودرو در کشور فراوان شده و متاسفانه مردم عزیز ما دچار چالش فقهی از …
وزیر محترم صمت
جناب آقای دکتر فاطمی امین

بعد از سلام و عرض ادب و تشکر فراوان بابت زحمات شما در این مسئولیت خطیر؛ به عرض شما می رسانیم، از آنجایی که ثبت نام و پیش خرید خودرو در کشور فراوان شده و متاسفانه مردم عزیز ما دچار چالش فقهی از حیث صحّت و بطلان این معامله و یا حرمت و حلّیت آن هستند؛ آنچنان که روزانه ده ها مورد به ما و همکاران ما در سامانه ی حرم مطهر رضوی، سایت رسمی مقام معظم رهبری، مرکز تخصصی احکام جامع و… رجوع می نمایند، از این مقام خواستاریم که نوع قرارداد را به صورت شفاف تبیین نموده تا مکلفین به صعوبت دچار نشوند.
در بعضی از موارد، واگذاری اتومبیل توسط برخی شرکت‌های خودروسازی با شرایط ذیل انجام می‌شود:
– مبلغی از قیمت ماشین، نقداً در هنگام ثبت ‌نام دریافت می‌شود.
– تحویل ماشین در آینده صورت می‌گیرد.
– قیمت ماشین در زمان تحویل به نرخ روز در همان زمان با تخفیف ویژه، تعیین می‌گردد.
– بابت وجه نقدی که مشتری پرداخت کرده، مقدار معیّنی سود به وی تعلّق می‌گیرد.
داد و ستد مذکور در نمونۀ فوق، به جهت عدم دریافت تمام قیمت ماشین در هنگام ثبت نام و همین طور معلوم نبودن قیمت قطعی آن، از طریق معامله ی سلف (سلم) در هنگام ثبت‌ نام قابل انجام نیست؛ گرچه می دانیم از این راه وارد نمی شوید؛ ولکن برای بعضی از مردم و اساتید حوزه، این شبهه وجود دارد که مبادا از این راه وارد شده و بیع باطل باشد. (بخاطر عدم شفاف سازی)
فلذا جهت حلّیت و صحّت معامله ی مذکور می توانید به یکی از روش هایی که در پیوست ارائه می شود اقدام نمایید تا هم برای شرکت های خودرو سازی و هم مردم، اشکال شرعی نداشته باشد.
شایان ذکر است، با توجه به شناختی که از شما داریم، می دانیم سعی بر این دارید از راه های شرعی وارد شوید؛ آنچنان که ظاهراً از همین روش ها اقدام می نمایید.
ولکن درخواست داریم پاسخ ما را مکتوب نمایید تا مردم متوجه شرعی بودن قرار داد شده و با طیب خاطر و رضایت ثبت نام کنند و از اختلاف جلوگیری شود.
با تشکر از حضرتعالی در پیشگاه ولی نعمتمان حضرت ثامن الائمه (علیه السلام) دعاگوی شما و ریاست محترم جمهور و همه ی خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم.

 

و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین
مدیریت مرکز تخصصی احکام جامع
سید اباصالح راجی

 

پیوست:
برای صحّت معامله ی خودرو با این شرایط، چند روش ذیل ارائه می‌شود:

روش اول:
الف. استفاده از دو قرارداد «مصالحه و فروش» به این صورت که مشتری مبلغی را نقداً به طرف مقابل (نمایندگی شرکت خودروسازی) مصالحه کند، مشروط بر اینکه وی ماشینی با خصوصیّات معیّن [1]، حدّاکثر تا فلان تاریخ به قیمت روزِ تحویل به او بفروشد، با لحاظ دو تخفیف ذیل:
اوّلاً: مبلغی که نقداً مصالحه شد، از قیمت ماشین کسر گردد؛
ثانیاً: درصد معیّنی ـ مثلاً 5 درصد از مبلغ پرداختی برای هر ماه ـ تا روز تحویل ماشین محاسبه و از قیمت ماشین کسر گردد؛
آن گاه طرف مقابل، مصالحه ی مذکور را قبول نماید.
پس اگر فرد 50 میلیون نقداً پرداخت کرده و ماشین شش ماه بعد تحویل داده شود و قیمت بازاری آن در روز تحویل 200 میلیون تومان باشد، باید ماشین در تاریخ مذکور به مبلغ 135 میلیون تومان به وی فروخته شود. [2]

روش دوم:
مشتری مبلغی را نقداً به طرف مقابل داده و او را وکیل کند تا پول او را در ساخت خودرو به‌طور مشاع هزینه نماید و مقرّر ‌شود که شرکت خودروسازی حدّاکثر تا فلان تاریخ، ماشینی به نرخ روز از طریق یک قرارداد مصالحه به وی واگذار نماید؛ طوری که عوض مصالحه، همان سهم مشاع فرد از خودروهای تولید شده با پول او و نیز سهم مشاع فرد از ثمن فروش خودروهای مذکور به علاوه ی باقیمانده ی قیمت ماشین باشد، که در روز تحویل ماشین یا زمان دیگر دریافت می‌گردد.
ضمناً تعیین ارزش سهم مشاع فرد از خودروها و ثمن فروش آنها، به این صورت است که آن سهم به اندازه ی مبلغ پرداختی هنگام ثبت نام، به علاوه ی درصد معیّنی ــ مثلاً 5 درصد آن مبلغ برای هر ماه ــ محاسبه و قیمت‌گذاری می‌شود.

روش سوم:
معامله ی خودرو که در ابتدا قیمتش معین نیست و به قیمت روزِ تحویل فروخته می شود، زمانی انجام شود که خودرو آماده شده باشد و مبالغی که تا آن زمان پرداخت می شود، به عنوان علی الحساب محسوب شده و اگر شرکت خودروساز با این پولها طبق توافق، بر اساس یکی از عقود شرعی عمل نموده، و سودی به مشتری تعلق بگیرد، اشکال ندارد.
روش چهارم:
اگر مبلغ اولیه، مشارکت با خودروساز بوده و سودِ متعلقه، سودِ مشارکت باشد و این مشارکت سبب اولویت در خرید خودرو در آینده با نرخِ روز شود، به فتوای جمعی از فقهاء از جمله مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (دام ظله العالی) این عملیات شرعاً اشکالی ندارد.
و البته راه حل های دیگری هم در این مورد وجود دارد که در صورت نیاز، هیئت علمی مرکز تخصصی احکام جامع آماده ی همکاری است تا متن و فرم قراردادها را تنظیم و تقدیم نماید.

———————————————————
[1] در این نوع قرارداد، می‌توان انتخاب نوع ماشین را هم به روز تحویل موکول نمود.
[2] شایان ذکر است محتوا و شروط مصالحه، با توجّه به کیفیّت واگذاری اتومبیل تنظیم می‌شود؛ مثلاً می‌توان شرط نمود علاوه بر تخفیفات مذکور، تخفیف ویژۀ دیگری نیز برای خریدار لحاظ شود و این شرط، در ضمن مصالحه صحیح است.

اعتبار سنجی و منبع محتوا: این مطلب مستقیماً بر اساس استفتائات، اسناد رسمی و رساله‌های معتبر تدوین شده و بازنشر آن با ذکر منبع پایگاه تخصصی ۱۱۸ احکام بلامانع است.
اشتراک‌گذاری در پیام‌رسان‌ها:
سامانه پاسخگویی ۱۱۸ احکام

آیا در این مورد نیاز به فتوای اختصاصی دارید؟

سؤال شرعی خود را مطابق نظر مرجع تقلیدتان ثبت کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن توسط کارشناسان پاسخ داده شود.

ارسال سؤال شرعی