توبه در کلام امام محمدباقر علیه‌السلام و وجوب فوری آن

از امام محمدباقر علیه‌السلام نقل شده:

جَدِّدِ التَّوْبَهَ فِی‏ قَلْبِکَ‏ وَ اکْمُشْ‏ فِی فَرَاغِکَ قَبْلَ أَنْ یُقْصَدَ قَصْدُکَ‏ وَ یُقْضَى قَضَاؤُکَ وَ یُحَالَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا تُرِیدُ ^(۱)

توبه را در دلت تازه کن و در ایام فراغتت (برای توبه) شتاب کن، پیش از آن که کارت فرا رسد و قضایت قطعی شود و بین تو و آن چه می‌خواهی فاصله بیفتد.

توبه از گناهان، از مهم‌ترین امور و واجب‌ترین واجبات است و وجوب آن فوری است.

واجب بودن توبه و فوریّت آن در هنگام ارتکاب گناه عقلی می‌باشد و عقل ما را به جهت ایمن ماندن از ضرر و عذاب آخرت، به آن ارشاد می‌نماید.

حقیقت توبه، «پشیمانی از گناهان» می‌باشد و از امور قلبی است و تنها گفتن «أَسْتَغْفِرُ اللّه» برای توبه کافی نیست؛ بلکه در آن پشیمانی حقیقی از گناه لازم است و با محقّق‌شدن پشیمانی جدّی از گناه، گفتن جملۀ «أَسْتَغْفِرُ اللّه» لازم نیست، هرچند گفتن آن مطابق بااحتیاط مستحب است.

برای این که توبه، «آثار شرعی» خود را داشته باشد، دو امر لازم است:

الف) فرد تصمیم جدّی بر عدم بازگشت به گناه داشته باشد؛

ب) آنچه را فاسد نموده، در صورت امکان، مطابق با دستور شرع اصلاح نماید؛

مثلاً اگر نماز یا روزه را ترک کرده، باید قضای آن‌ها را به‌جا ‌آورد یا اگر بدهکار است و توانایی پرداخت بدهی‌اش را دارد و طلبکار مطالبه می‌کند، باید بدهی‌اش را بپردازد.

بنابراین، اگر فرد به جهت ترک واجب، عادل نباشد و از آن توبه نماید، در موردی که تدارک آنچه بدون عذر انجام نداده «واجب فوری» است ـ مانند ادای دین حالّ در صورت تمکّن مالی و مطالبۀ طلبکار ـ در صورتی عادل محسوب می‌شود که فوراً بدهی‌اش را بپردازد و اگر ادای بدهی مذکور را عمداً به تأخیر بیندازد، عادل نیست و اثر شرعی بر توبه‌اش مترتّب نمی‌شود؛ امّا در موردی که تدارک آن چه بدون عذر ترک کرده «واجب موسّع» است ـ مانند قضای نماز یا روزه یا ادای کفّارات روزه ـ تأخیر در قضای آن‌ها به مقداری که سهل‌انگاری در ادای واجب محسوب نشود، اشکال ندارد و اثر شرعی ـ مانند عدالت ـ بر توبه‌اش جاری می‌شود.

شایان‌ذکر است، اگر فرد بعد از توبه، به‌سوی گناه برگردد، نباید از رحمت خداوند متعال ناامید شود، بلکه باید دوباره توبه نماید.

منبع:

(۱) الکافی، ج‏2، ص135، ح20