بیانیه وام اربعین

باسمه تعالی

حَقٌّ عَلَى الْغَنِیِّ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ (علیه السلام) فِی السَّنَهِ مَرَّتَیْنِ وَ حَقٌّ عَلَى الْفَقِیرِ أَنْ‏ یَأْتِیَهُ فِی السَّنَهِ مَرَّهً

از حضرت امام صادق (علیه السلام)  نقل است:

شایسته است ثروتمند در سال دومرتبه و فقیر در سال یک‌مرتبه به زیارت قبر سیدالشهداء (علیه السلام) برود.

باتوجه به شبهه‌ی مطرح شده و برخی بیانات در رسانه‌ی ملی و غیر آن پیرامون “ربوی بودن و حرمت وام اربعین” به اطلاع مردم عزیز می‌رسانیم:

۱) ازآنجایی‌که طبق اعلام بانک ملّی (۱)، وام اربعین در قالب تسهیلات مرابحه می‌باشد ـ نه قرض‌الحسنه ـ لذا از حیث سود (کم یا زیاد) چنانچه در ضمن خریدوفروش با توضیحات ذیل باشد، بی‌اشکال است:

ـ متقاضی، مبلغ تسهیلات اربعین را از بانک دریافت کرده و سپس باید برای بانک خرید نماید؛ مثلاً ارز یا کالای موردنیاز برای سفر عتبات را برای بانک خریده یا به فتوای بعضی از فقهاء بلیت تهیه نماید و سپس با وکالتی که از بانک دارد، به خودش با مبلغ بیشتر ـ سود تعیین شده از طرف بانک ـ ، به‌صورت نسیه، به مدّت معیّن، بفروشد.

۲) بر فرض انسداد مبلغ دریافتی ـ دو و نیم‌میلیون تومان ـ چنانچه مبلغ مسدودی از خود تسهیلات باشد، (یعنی ۷۵ میلیون ریال به‌حساب متقاضی واریز شده و ۲۵ میلیون ریال دیگر مسدود شده و به اسم ۱۰۰ میلیون ریال تسهیلات می‌دهند) این کار علاوه بر خلاف قانون، خلاف‌شرع است.

ولی اگر مبلغ مسدودی از پولِ غیر تسهیلات باشد، چنانچه طبق قوانین و مقررات انجام شود، بی‌اشکال است.

شایان‌ذکر است چنانچه مبلغ دریافتی از متقاضی را همراه تسهیلات برگردانند (تسهیلات به‌شرط خدمت سابق)، با توضیحات فوق بی‌اشکال است؛ مشروط بر آنکه متقاضی هنگام قرض‌دادن ودیعه به بانک، شرط دریافت وام نکند. (۲)

۳) به فتوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی):

عملیات بانکی که بانک‌ها بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان، انجام می‌دهند، بی‌اشکال است.

در این سفر نورانی از دعا برای تعجیل فرج حضرت بقیه الله الأعظم (ارواحنا فداه) و طول عمر باعزت رهبر معظم انقلاب و سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فراموش نفرمایید.

و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین

مدیر مرکز تخصصی احکام جامع

سید اباصالح راجی

فتوای مراجع معظم تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):

مسئله ۱)

اموال موجود در بانک ­هاى دولتى یا مشترک در کشورهاى اسلامى، در حکم مجهول المالک است که تصرّف در آنها بدون اجازۀ حاکم شرع جایز نیست. (۳) همین طور، انعقاد هر نوع قراردادی با بانک‌های مذکور نسبت به سهم دولت، نیاز به تنفیذ حاکم شرع دارد (۴). (۵)

مسئله ۲)

اگر قرارداد تسهیلات بانک – در بانک دولتی یا مشترک – شرط ربوی مانند «دیرکرد» یا «وجه التزام» یا «خسارت تأخیر تأدیه» بابت تأخیر در پرداخت دین داشته باشد، انعقاد قرارداد مذکور با بانک جایز نیست.

مسئله ۳)

مبالغی که بانک – در بانک دولتی یا مشترک – به عنوان تسهیلات با وجود شروط ربوی همچون «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین می‌پردازد، هرچند دریافت آن با این عنوان (تسهیلات مشروط به موارد مذکور) ربا است، امّا از آنجا که اموال بانک­های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی در حکم مجهول المالک بوده و تصرّف در آن بستگی به اجازۀ حاکم شرع دارد، چنانچه فرد شروط ربوی را قلباً به‌طور جدّی قبول نکند – هرچند در اسناد بانکی آنها را به‌طور صوری امضا ‌نماید – و پس از واریز مبلغ برای تصرّف در آن از حاکم شرع (۶) اجازه بگیرد، اشکال ندارد. (۷)

مسئله ۴)

در مورد امر فوق در مسألۀ قبل، معظّم له جهت تسهیل در امور مکلّفین برای استفاده از این اموال در بانک­ های دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی، به شیوه‌های به خصوصی به همۀ مؤمنین اجازه داده‌اند، (۸) که از جملۀ آن شیوه‌ها دو صورت ذیل است:

الف) فرد مبلغ واریز شده به حساب را هرچند بدون برداشت و قبض، به عنوان اموال در حکم مجهول المالک مورد تصرّف قرار دهد، مثلاً در ازای خرید کالا آن را به حساب فروشنده انتقال دهد و فرد با انجام این تصرّف (۹) در مبالغ مذکور که بدون قصد مجانیّت صورت می‌گیرد، معادل آن مبلغ را مدیون می‌شود (۱۰) و برای ادای این دین‌، همین که بدهی خود را به بانک بپردازد، کافی بوده و بریء الذمّه می‌گردد.

ب) فرد مبلغ واریز شده را از حساب برداشت و قبض نماید، (۱۱) سپس آن را از طرف حاکم شرع به عنوان قرض‌الحسنه و بدون شروط ربوی قرض بگیرد و در این فرض نیز، اگر بدهی خویش را به بانک پرداخت نماید کافی است و بریء الذمّه می‌گردد.

شایان ذکر است، در دو شیوۀ فوق از این جهت که فرد می داند از نظر قانونی ملزم به پرداخت زیادۀ ربوی به بانک می­ باشد، برای وی اشکال ندارد و اگر بانک مبلغ زیادی را از فرد مطالبه کند، پرداخت آن برای وی به بانک برای رهایی از بدهی قانونی – نه به عنوان وفای به شرط ربا – جایز می‌باشد (۱۲). (۱۳)

آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی):

آیا در مرابحه خرید و فروش خدمت هم صحیح است؟

پاسخ:

مانعی ندارد. (۱۴)

منابع:

۱) متن سایت رسمی بانک ملی ایران (www.bmi.ir): این تسهیلات در قالب عقد مرابحه و با نرخ سود مصوب و اعلامی شورای پول و اعتبار انجام می‌پذیرد. https://www.bmi.ir/News/News/Details/19410 /   https://www.bmi.ir/News/News/Details/19413

۲) بر خلاف “قرض” که به فتوای جمعی از فقهاء از جمله حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه)، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی) و… ربا بوده، ولی به نظر جمعی از فقهاء از جمله آیت‌الله‌العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)، اشکال ندارد.

(۳) لزوم کسب اجازه از حاکم شرع در اموال بانک­ های مشترک، به جهت اختلاط اموال دولتی و غیر دولتی است.

(۴) از آنجا که تعامل با بانک­های مذکور مورد نیاز جوامع اسلامی است، معظّم­له تصرّف در اموال این بانک­ها و کلّیّۀ قراردادهایی که با این بانک­ها منعقد می­شود را چنانچه با موازین شرعی که در فتاوی ایشان مقرّر شده مطابق باشد، اجازه داده­اند و این اذن عام، منوط به رعایت مقرّرات بانکی می­ باشد.

شایان توجّه است، یکی از موازین شرعی که در فصل مربوط به آن توضیح داده شده، آن است که قراردادهایی که وام یا تسهیلات اعطایی در قالب آن منعقد می‌شود، شرط «دیرکرد» یا «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» بابت تأخیر در پرداخت دین نداشته باشد و نیز قرض اعطایی مشروط به پرداخت «کارمزد» نباشد.

(۵) توضیح المسائل جامع، ج۴، ص۵۸۴، م۱۴۴۵

(۶) مرجع تقلید جامع الشرایط

(۷) توضیح المسائل جامع، ج۴، ص۵۹۴، م۱۴۶۴ و ۱۴۶۵

(۸) البتّه، این اجازه منوط به صرف مال مطابق با مقرّرات و قانون بانک مى­باشد و صرف آن برخلاف قوانین و مقرّرات بانک­هاى دولتى یا مشترک مجاز نیست، مثلاً اگر فرد بر حسب مقرّرات ملزم باشد مبلغ تسهیلات را جهت خرید کالا یا ایجاد اشتغال هزینه نماید، وی مجاز نیست آن را در مسیر دیگر مصرف کند.

(۹) تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.

(۱۰) این «دین» ناشی از تصرّف و اتلاف «اموالی که در حکم مجهول المالک است» می­ باشد، وی بعد از مصرف کردن مال مذکورحسب «ضمان اتلاف و غرامات» بدهکار می ­شود.

(۱۱) به عنوان تصرّف در اموال در حکم مجهول المالک با اذن حاکم شرع.

(۱۲) امّا اگر فرد بخواهد تسهیلات مذکور را از بخش خصوصی در کشورهای اسلامی دریافت کند، دو شیوۀ مذکوربرای تصحیح آن جاری نمی ­شود.

(۱۳) توضیح المسائل جامع، ج۴، ص۵۹۴، م۱۴۶۶

(۱۴) استفتاء از سایت آیت الله مکارم شیرازی، کد رهگیری : ۱۴۰۲۰۵۱۷۰۰۴۲